بتضعيفه .
وفيه : أنّ تضعيف الشيخ من تصريحه بالتوثيق أولى بالحمل الذي قدّمناه ، فيراد بضعفه بالنسبة إلى من روى عنه ، لكن لا يخفى أنّ الشيخ مضطرب الرأي في الرجال .
وربما كان في عبارة النجاشي بعد ذكره أنّه كان ضعيفاً في الحديث دلالة على غير المعنى الذي احتملناه ، لأنّه قال : غير معتمد فيه . ولا يخفى إمكان حمل هذا على أنّ سهل بن زياد غير معتمد في الحديث عن الغير ، لكنه بعيد عن الظاهر ، وبالجملة فالرجل محلّ كلام .
أمّا ما قاله شيخنا قدس سره - : من أنّه عامي ، في مواضع من المدارك « 1 » فلم أقف على وجهه ، هذا وقد قدّمنا كلاماً في سهل « 2 » ، والإعادة هنا لزيادة الفائدة .
وعلي بن محمد ( الواقع فيه ) « 3 » الراوي عن سهل هو المعروف بعلَّان الثقة ، في النجاشي « 4 » . أمّا عبد الكريم فهو ابن عمر الملقّب كرّام ، وهو ثقة واقفي « 5 » . والحسين بن زياد مجهول الحال ، وفي نسخة : الحسن بن زياد ، وفيه اشتراك في الرجال « 6 » على وجه لا يعلم فيه حقيقة الحال .
والثاني : فيه محمد بن سنان وقد قدّمنا فيه ما يغني عن البيان « 7 » .
هامش
« 1 » المدارك 1 : 111 و 4 : 156 و 7 : 424 .
« 2 » راجع ص 95 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .
« 4 » رجال النجاشي : 260 / 682 .
« 5 » انظر رجال النجاشي : 245 / 645 وفيه : عبد الكريم بن عمرو .
« 6 » هداية المحدثين : 188 .
« 7 » راجع ص 85 .