واقفي لم يلق أبا عبد الله « 1 » ، وهو أعلم بالحال .
والثاني : لا ارتياب فيه ، لأنّ طريق الشيخ إلى علي بن جعفر في المشيخة عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر « 2 » . والعجب من شيخنا في فوائد الكتاب أنّه قال : رواية علي بن جعفر وإن كانت مرسلة هنا لكنها مروية في الفقيه بطريق صحيح .
والثالث : لا ارتياب فيه أيضاً ، لأنّ أبا جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى ، وعلي بن الحكم هو الثقة بتقدير الاشتراك لرواية أحمد عنه كما في النجاشي « 3 » .
فإن قلت : ما وجه الاعتماد على كون أبا جعفر هو أحمد بن محمد ، فإنّ رواية سعد عن أبي جعفر غيره موجودة ، ففي الكافي في باب مولد الصادق عليه السلام سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر محمد بن عمرو بن سعيد « 4 » .
قلت : قد صرّح العلَّامة في فوائد الخلاصة بما ذكرناه « 5 » ، والاعتبار والتتبع في كلام الشيخ يفيد الظن بذلك ، وما ذكرته عن الكافي يوجب الريب في كلام غير الشيخ ، على أنّ ما وقع في الكافي لا يخلو من شيء ذكرته في حاشية التهذيب .
ثم إنّ في سند الرواية هنا نوع نقص ، لأنّ الشيخ رواها في التهذيب
هامش
« 1 » الخلاصة : 247 / 1 .
« 2 » مشيخة الاستبصار ( الاستبصار 4 ) : 340 .
« 3 » رجال النجاشي : 274 / 718 .
« 4 » الكافي 1 : 475 / 8 .
« 5 » الخلاصة : 271 ، الفائدة الثانية .