يجوز اشترط التأجيل الثمن مدّة معيّنة ( 1 ) .
شرح
ثمّ ان ظاهرهم في المقام انه مع عدم اشتراط التعجيل لا يجوز للبائع فسخ البيع بمماطلة المشترى في أداء الثمن بعد مطالبة البائع وان الخيار يترتب على اشتراط التعجيل ولكن لا يخفى ان عدم مماطلة كل من المتبايعين في القبض والإقباض شرط ارتكازي في المعاملات وعليه فلا يبعد ثبوت الخيار لكل من المتبايعين في صورة مماطلة صاحبه بلا فرق بين اشتراط التعجيل وعدمه وبلا فرق بين كون مماطلة صاحبه عن عذر كالعسر في أداء ما عليه من الثمن أم لا وبلا فرق بين كون المبيع من المستثنيات في أداء الدين وعدمه فيجوز للبائع أخذ الدار المبيعة من المشترى ولو جعلها المشترى مسكنا وكانت مماطلته لعسره فان قوله سبحانه « * ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * » لا يمنع عن فسخ البيع وانّما يمنع عن المطالبة بالثمن مع إبقائه والممنوع عنه بيع المسكن في استيفاء الدّين لا أخذ البائع المسكن بعد فسخ بيعه كما هو الحال في صورة اشتراط التعجيل وما تقدم في خيار تأخير الثمن فهو خيار شرعي تأسيسي استفيد من الروايات ومع عدم تحقق شرائطه ينتفي ولكن لا يوجب انتفاء الخيار الذي ذكرناه في المقام والله سبحانه هو العالم .
( 1 ) يجوز بيع المتاع نسيئة ويعتبر فيه تعيين الأجل الذي يستحق البائع المطالبة فيه بالثمن بما لا يكون في الأجل المزبور جهالة من حيث المفهوم كالسنة حيث انّها مرددة بين القمرية والشمسية نعم لو كان في البين انصراف إلى أحدهما خرج عن الإجمال ولا من حيث المصداق كيوم الجمعة من شهر رمضان هذه السنة حيث يتردد بين الأولى وغيرها ويدل على اعتبار التعيين كذلك النهى عن بيع الغرر الظاهر في فساده وفي موثقة غياث بن إبراهيم بن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد .