شرح
اشترطا فهو نقد .
ثمّ انّه إذا اشترط تعجيل الثمن في العقد يكون شرطه عند المصنف ره تأكيدا لما يفيده إطلاق العقد حيث انّ ظاهر الاشتراط عدم المماطلة والتأخير مع المطالبة وليس ظاهر دفع الثمن ولو بلا مطالبة فإنّه على ذلك وان لا يكون الاشتراط تأكيدا إلَّا ان فهمه يحتاج إلى قرينة .
ثمّ ذكر انّه لا معنى لاشتراط التعجيل إلَّا التأكيد فإنه إذا لم يطالب المشترى بالثمن يكون مرجع عدم مطالبته إلى إلغاء اشتراط التعجيل فلا يجب عليه ومع المطالبة يثبت له وجوب التعجيل كما هو الحال في صورة إطلاق العقد فتكون النتيجة أنّه لا يفيد اشتراط التعجيل إلَّا التأكيد والمراد بالتأكيد بالإضافة إلى وجوب قبض المال مع مطالبة المستحق وامّا بالإضافة إلى ثبوت الخيار في الفسخ فقد ذكر في الدروس أنه لو عيّن للتعجيل زمان خاصّ ولم يؤدّ الثمن فيه يثبت للمشروط له خيار الفسخ .
أقول ما ذكر ( قده ) من كون اشتراط التعجيل تأكيدا ضعيف والوجه في ذلك ان المبيع بالبيع يصير ملكا للمشتري والثمن فيما كان كلَّيا يكون على عهدة المشتري ملكا للبائع فيستحق البائع المطالبة به بقبض المبيع كما هو الحال في سائر الديون الحالَّية فلا يجب على المشترى أداء ما عليه قبل مطالبة المستحق وعلى ذلك فاشتراط التعجيل بحسب المتفاهم العرفي في نفسه مطالبة لما على المشترى سواء عيّن للتعجيل زمانا أم لا .
وبهذا يظهران ترك المطالبة بعد اشتراط التعجيل لا يكون إسقاطا لحق التعجيل ثمّ انه قد ذكر الشهيد الثاني ان ثبوت الخيار للمشروط له لا ينحصر بما إذا عين للتعجيل زمانا معيّنا بل لو أطلق اشتراط التعجيل يثبت له الخيار مع ترك التعجيل في أوّل أزمنة إمكانه عرفا .