شرح
تحققه إلى صيغة بعده كاشتراط العتق فلا - يلزم الشرط وانّما يقلب العقد اللازم جائزا لأن الفعل المزبور ممكن فالعقد المعلَّق على الممكن يكون ممكنا وقال في الروضة بعد حكاية ذلك انّ الأقوى اللزوم مطلقا وان كان ما ذكره من التفصيل أولى مما ذكره في اللمعة من إطلاق عدم لزوم الشرط انتهى .
وذكر المصنف ( ره ) في الإيراد على كلام الروضة بأن شرط أمر بنحو شرط النتيجة خارج عن مورد الكلام والمحكي عن الشهيد نفى وجوب الفعل المشروط مطلقا فلا يصح جعله مقابلا لما ذكر في اللمعة . نعم كلامه في اللمعة أعم من جهة أخرى وهو انّ الفعل المشروط يوجب تزلزل العقد بمعنى ثبوت الخيار للمشروط له سواء كان عدم تحقق ذلك الفعل لتركه أو تعذّره حيث إن المراد من قوله وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه هو التعذر .
والحاصل لا خلاف في لزوم ترتيب آثار المشروط فيما إذا كان أمرا اعتباريّا قد أخذ في العقد بنحو شرط النتيجة وانّه يجبر الممتنع عن ترتيب الآثار على الترتيب كما هو مقتضى تحقق المشروط ولزومه والكلام فعلا في القسم الثاني فإن المشروط فيه فعل يصح تعلق الوجوب به بخلاف شرط النتيجة فإنّه غير قابل للتكليف وهذا ظاهر .
أقول ما ذكر في الروضة من الوجه لعدم الوجوب موهوم فان العقد لا يكون معلقا على الممكن أي الفعل بل على الالتزام بذلك الفعل والالتزام قد حصل من حين إنشاء العقد هذا أولا وثانيا على تقدير الإغماض عن ذلك بتسليم التعليق المزبور والالتزام بعدم إيجابه بطلان العقد ان ما ذكر يمنع عن وجوب الفعل بالتمسك بأوفوا بالعقود ولكن لا يمنع وجوبه أخذا بقوله ( ص ) المؤمنون عند شروطهم وقوله عليه السلام من شرط لامرأته شرطا فليف به إلى غير ذلك فتدبر .