اللاحق .
نعم يتفاوت الحكم في البطن الأخير وغيره ، في اختصاص الثمن به وفي اشتراكه
مع غيره ، كما يتفاوتان في ملاك المنع لا في أصله ، لكون المانع في ما عدا البطن
الأخير عنده ( رضي الله عنه ) اجتماع حق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه ، وفي البطن
الأخير ينحصر المانع في حق الله تعالى وحق الواقف ، كما يتفاوتان أيضا في نقص
الملك بالنسبة إلى البطون المتقدمة ، إما للاشتراك الطولي أو لانبساطه على الجميع ،
بخلاف البطن الأخير فإنه لا شريك له طولا ، كما لا موجب لعدم ارسال ملكه ، حيث
إنه ينتهي إليه الملك من دون انبساط على من بعده ، إلا أن كل ذلك لا يوجب تفاوتا
في جواز البيع ومنعه كما هو واضح .
* * *
حاشية المكاسب — صفحة 170
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٧٠