وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الامام ( و ) قيد
بالخيار لأنه ( لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق ) لزوال ملكه . وتنحل
اليمين لتحقق الشرط . زيلعي ( ويحنث ) الحالف في المسألتين ( ب ) - البيع أو بالشراء ( الفاسد
والموقوف
الدر المختار — صفحة 132
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٢