شرح
الخلافة ظاهرةٌ في الإمارة والحكومة ؛ لأنّ حقيقة الخلافة هي النيابة ، والخليفة هو النائب مناب من قبله وقائم مقامه ، صرّح بذلك في جوامع اللغة .
كما أنّ قوله * ( يروون حديثي وسنتي ) *
عنوان مشير إلى الفقهاء والعلماء ، وليس من باب ذكر القيد للخلافة ليصلح للتخصيص ، فإذا كان الفقهاء خلفاء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ودار الأمر في تصدي الحكومة بينهم وبين من لا أهلية له لذلك ، لا يبقى أيّ شك ولا ترديد في أنّ الفقهاء هم المتعيّنون لذلك ، لأنّهم الذين ورد النص عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) على كون الخلافة في شأنهم وأنّهم لائقون لذلك .
ولا يشمل * ( يروون حديثي وسنتي ) *
أيّ شخص روى حديثاً عنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، كما هو واضح ، بل هو عنوان مشير إلى الفقهاء ؛ بقرينة مادّة الخلافة ، ولما ورد نظير ذلك في حقهم في سائر النصوص . وعليه فلا إشكال في دلالة هذه الرواية على المطلوب .
وأمّا سنداً فهي معتبرة لكثرة طرقها حيث رويت في مسند زيد بن علي « 1 » ورواها الصدوق في الفقيه « 2 » .
ورواها في العيون بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ( عليه السّلام ) « 3 » وفي الأمالي « 4 » ومعاني الأخبار « 5 » ، وأيضاً رواها في البحار « 6 » .« 1 » مسند زيد بن علي : 445 .
« 2 » الفقيه 4 : 302 / 915 .
« 3 » عيون أخبار الرضا 2 : 37 / 94 .
« 4 » الأمالي : 152 / 4 .
« 5 » معاني الأخبار : 374 / 1 .
« 6 » بحار الأنوار 2 : 144 / 4 .