شرح
ومنهم : العلَّامة حيث علَّل وجوب صرف الزكاة إلى الفقيه المأمون عند تعذّر إيصالها إلى الإمام بقوله * ( لأنّه نائب الإمام ( عليه السّلام ) فكان له ولاية ما يتولَّاه « 1 » . ) *
فإنّ إطلاق كلامه ظاهرٌ في ثبوت الولاية للفقيه في كلّ ما يتولَّاه الإمام من أمر الحكومة .
وقد صرّح في المختلف بعد نقل كلام سلَّار وتقويته بأنّ الأحاديث الدالَّة على تسويغ الحكم للفقهاء تعمّ إقامة الحدود وغيرها « 2 » ، وفي التذكرة بنى عليه الجزم بجواز الحكم والإفتاء للفقيه ما لم يخف على نفسه أو على أحد من المؤمنين « 3 » ، وصرّح بذلك أيضاً في التحرير « 4 » .
وقال في التذكرة : « الحكم والفتيا بين الناس منوطٌ بنظر الإمام فلا يجوز لأحد التعرّض له إلَّا بإذنه . وقد فوّض الأئمّة ( عليهم السّلام ) ذلك إلى فقهاء شيعتهم . . » « 5 » .
ومنهم : الشهيد الثاني في روض الجنان ، حيث علَّل عدم دلالة دليل اختصاص إقامة الجمعة بالإمام أو نائبه على نفيه للفقيه ، بأنّ الفقيه نائب الإمام ( عليه السّلام ) على وجه العموم « 6 » .
وقد صرّح في المسالك أيضاً بأنّه منصوب للمصالح العامة « 7 » .« 1 » نهاية الأحكام 2 : 417 .
« 2 » مختلف الشيعة 4 : 479 .
« 3 » تذكرة الفقهاء 9 : 447 .
« 4 » تحرير الأحكام 1 : 158 و 2 : 242 .
« 5 » تذكرة الفقهاء 9 : 446 .
« 6 » روض الجنان : 290 / السطر 13 .
« 7 » مسالك الأفهام 1 : 427 و 3 : 9 .