شرح
* ( إليها إلَّا بتشكيل حكومة عادلة إسلامية . فمع الغضّ عن أدلَّة الولاية لا شك في أنّ الفقهاء العدول هم القدر المتيقن . فلا بدّ من دخالة نظرهم ولزوم كون الحكومة بإذنهم « 1 » . ) *
وقد اتضح مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لفقيه آخر إذا تصدّى للحكومة ؛ نظراً إلى ابتناء ولاية الفقيه على أساس حفظ مصالح الإسلام والمسلمين . ومع حصول هذا الغرض بتصدّي الفقيه الأوّل للحكومة ينتفي ملاك فعلية الولاية للفقيه الآخر .
نعم لو عجز الأوّل عن التصدّي لضعف تدبيره أو عدم نفوذ رأيه بين الناس تصير الولاية فعلية لمن يقوى من الفقهاء العدول الجامع للشرائط على إدارة الحكومة وتحصيل الغرض المذكور .« 1 » البيع ، الإمام الخميني ( قدّس سرّهم ) 2 : 665 .