بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 184

أو الخاص ( 1 ) أو طرفه المزاحِم له ومن الطبيعي يلزم أن يكون الحاكم والناظر في الدعوى هذه هو حاكم آخر . ثم إن الدعوى التي يرفعها الحاكم الشرعي على الآخرين لانقاذ الأوقاف من التعدي أو التفريط فيها قد تكون من باب الحسبة ( القربة إلى الله تعالى في العمل الذي نقطع بان الشارع يريد ايجاده في الخارج من باب المصلحة العامة ) وقد تكون من باب النصّ القائل في الرجوع إلى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة كما ورد في النصوص الصحيحة « اسمع له وأطع » أو « أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجّة الله » فإن الوقف العام والتصرف فيه وحفظه من الضياع واستثمار موارده هي من الحوادث الواقعة فيكون مرجعها إلى الحاكم الشرعي ، فهو المتصدي لرفع الدعوى على الآخرين . وأما الدعوى التي يرفعها المتولي الخاص للوقف ، فهي من وظائفه التي أُنيطت به ، حيث يكون هو المسؤول عن إدارة الوقف والمحافظة عليه وتنميته وما إلى ذلك . ومن وظائفه إقامة الدعوى على الغير إذا أحس بأن الوقف قد اعتدي عليه أو صودر من قِبل الغير . التحكيم والصلح في منازعات الوقف : إن متولي الوقف الخاص والعام الذي له الحق في إقامة الدعوى هو الذي