عليهم . والمتولي يتصدى لهذا الأمور مع الاحتياط ومراعاة الصلاح . ودليل ذلك بالإضافة إلى انصراف التولية إلى الأعمال المتعارفة الحافظة للوقف والمنفِّذة لحق الموقوف عليهم مع مراعاة المصلحة ، ما ورد في التوقيع : « وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره » ( 1 ) ولكن إذا حصلت المنافع وتعيين حقّ الموقوف عليه فهنا لا يشترط في تصرف الموقوف عليه إذن المتولي ، لأن الحاجة إلى المتولي إنما هي في المذكورات ، فإذا كان الموقوف عليه واحداً فله أن يأخذ ما تعيّن له من غير إذن ، فإن التوقف على إذن المتولي لا يشمل مثل ما ذكرنا ; نعم لو كان الموقوف عليهم متعددين ، كانت القسمة عليهم من شغل المتولي فلا يجوز إلاّ بإذنه .