نفسه ( 1 ) . ولكن ذهب صاحب الجواهر ( قدس سره ) إلى عدم الجواز وذلك : ( 1 ) لاطلاق الأمر بالوفاء بالعقد من المتعاقدين ومن له تعلّق بالعقد . ( 2 ) قبول المتولي هو عبارة عن رضاه بما شرط في العقد ، فيجب الوفاء بالشرط . ( 3 ) ليست التولية في معنى التوكيل ( ولذا لا يصح أن يعزل الواقف المتولي ) . ( 4 ) ثم قال ما محصله : « أن وجوب القيام بمقتضى النظارة مع عدم الرد ، وكذا ما ذكروه من أنه إذا شرط له أقل من أجرة عمله ليس له أزيد ، يوميان إلى انهما من مقتضى العقد المفروض لزومه ، فليس له الردّ بعد قبوله لأنه خلاف مقتضاه » ( 2 ) . أقول : هذا الذي قلناه في المتولي يسري على الناظر الذي يكون نظره دخيلا في تصويب عمل المتولي ، لان الناظر في الحقيقة يرجع إلى كونه ولياً يجب أخذ نظره في التصرفات .