السندات التي تدلّ على شرائه سلعة أو استفادته من الخدمات .
2 - وعلاقة البنك بالتاجر هي علاقة ضامن بمضمون له ، وسيكون وكيلا عنه في وضع المبلغ في حساب التاجر وكاليلا عنه في سحب الثمن إذا وصلت إليه قسيمة استرجاع البضاعة ، ووكيلا عنه في خصم المقدار المتفق عليه كعمولة للبنك على تقديم الخدمات للتاجر ، أو وكيلا عنه في أخذ أجر الوكالة التي يقوم بها البنك لمصلحة التاجر ، وهذه الوكالة كما تكون للتاجر تكون لحامل البطاقة ، حيث يكون البنك وكيلا عنه في تسديد ما في ذمته إلى التاجر .
أقول : إنّ الضمان في الفقه الإسلامي يكون على ثلاثة أنحاء :
الأوّل : نقل ما في ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن ، وهو الضمان المعاملي ( العقدي ) الذي يتكفل ضمان نفس الدين .
الثاني : ضمّ ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن ، فيكون زيادة وثيقة .
الثالث : أن يتعهد إنسان بأداء دين زيد إليه ، أو يتعهد بأداء الثمن إلى البائع .
وهذا المعنى العقلائي للضمان يتصوّر في الديون وغيرها ، كالأعيان الخارجية .
والفرق بين هذه المعاني الثلاثة للضمان يتّضح إذا علمنا أنّ الضمان بالمعنى الأوّل هو قد تكفل ضمان نفس الدين ، فانتقل من ذمّة المدين إلى الضامن .
أمّا المعنى الثاني : فإنّ الضامن يجعل نفسه مسؤولا عن نفس المبلغ الذي يكون المدين مسؤولا عنه على نحو ضمّ مسؤولية إلى مسؤولية ; ولذا يكون الضمان هنا زيادة وثيقة ، فيتمكن الدائن من الرجوع على المدين الأصلي ، كما يمكنه الرجوع على الضامن الذي جعل نفسه أيضاً مسؤولا عن
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 316
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣١٦