الأُولى : إذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد في البنك ويستخدم البطاقة لصالحه ، وتسمى البطاقة « بطاقة الائتمان غير المغطاة » .
الثانية : إذا كان لحامل البطاقة رصيد في البنك ويستخدم البطاقة في حدود رصيده البنكي ، وتسمى البطاقة « بطاقة الائتمان المغطاة » .
الصورة الأُولى ( إذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد في البنك ) :
وفي هذه الصورة يكون عقد البطاقات البنكية - باستثناء بطاقة التجزئة - عبارة عن عقد جديد تتعد فيه الأطراف والالتزامات ; لأنّ استعمال البطاقة في هذه الحالة بعد استلامها من مصدِّرها يعني وجود علاقات ثلاث .
ويمكن تكييف هذه العلاقات الثلاث بتكييفين صحيحين :
الأوّل : التكييف بالقرض الذي هو أهم العلاقات الثلاث .
الثاني : التكييف بالضمان .
أمّا التكييف الأوّل ( التكييف بعقد الإقراض ) :
فيتضح بتوضيح العلاقات الثلاثة ، وهي :
1 - علاقة بين مصدِّر البطاقة وحاملها : وهي علاقة اقتراض ، حيث يكون البنك المصدِّر للبطاقة مقرِضاً ويكون حامل البطاقة مقترضاً ; بمعنى أنّ البنك قد وافق على إقراض حامل البطاقة مقداراً معيّناً من المال عند استخدامه للبطاقة ، وهذا إيجاب منه ، وقد حصل القبول من قبل حامل البطاقة باستخدامه لها فيتحقق القرض وإن لم يقبضه المقرض .
ثمّ إنّ مسؤولية المصدِّر للبطاقة تجاه حاملها تكون بالوفاء بالالتزامات الماليّة لحامل البطاقة ، فيقوم بتسديد ديونه حسب المتفق عليه .
وتكون مسؤولية حامل البطاقة هي الالتزام بالعقد ، ومن أهم مسؤولياته
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 312
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣١٢