والخلاصة :
ان خيار الرؤية وخيار العيب لا يأتيان في عقود التوريد إذا كان عقد التوريد على كلّي موصوف في الذمة اما إذا كان عقد التوريد على عين شخصية خارجية فيثبتان .
الضمان في المبيع بالتوريد :
قد يطلب البائع بالتوريد الضمان على وصول ثمن البضاعة وقد يطلب المشتري الضمان على وصول وسلامة البضاعة ، وهذا الضمان الذي يطلبه المشتري قد يكون شرطاً جزائياً ( غرامة ) عند عدم القيام بما يجب على المورِّد من تسليم البضاعة المعقود عليها نهائياً أو مخالفة بعض الشروط المشترطة عليه في العقد ، وقد يكون شرطاً جزائياً عند عدم تسليم البضاعة في التاريخ المعيّن وتسليمها بعد ذلك التاريخ بشهر أو أكثر . كما يمكن ان يتصور الضمان الذي يطلبه المشتري بصورة ضمان الضرر الذي يحصل عند عدم القيام بما يجب على المورّد من تسليم البضاعة نهائياً ، أو مخالفة بعض الشروط المشترطة عليه في العقد ، ضمان الضرر الذي يحصل من عدم تسليم البضاعة في موعدها المقرر . فحصل لدينا سبعة صور للضمان نتكلم فيها تباعاً .
الصورة الأولى :
وهي طلب البائع الضمان على وصول ثمن البضاعة ، وقد يتمكن البائع ان يطلب من المشتري ان يضمن البنك ثمن البضاعة عند وصولها إلى المشتري وقبضها ، وحينئذ يتقدم البنك بمضان الثمن بطلب من المشتري في
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 84
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٨٤