البائع بما يجب عليه من تسليم البضاعة نهائياً ، وهذا الضمان للضرر شرط صحيح يجب الوفاء به لما قلناه من أنه يؤول إلى أن حق الفسخ في العقد اللازم لا يرضى به المشتري إلاّ بتعويض ضرره من قبل البائع ، فإذا عوض الضرر رضي المشتري بالفسخ من قبل البائع . ولكن هذا الضمان متوقف على اثبات الضرر وتقديره لأنه تعويض والتعويض فرع التضرر الثابت وتقديره . وهذا بخلاف الشرط الجزائي الذي هو غرامة حيث يكون الضرر فيها مفترضاً ولا يلزم اثباته ، ولا يستطيع المتعاقد الاحتجاج بعدم وقوعه .
الصورة السادسة :
وهي ان يطلب المشتري ضمان الضرر الذي يحصل عند مخالفة البائع بعض الشروط المشترطة عليه في البضاعة ، وهذا أيضاً شرط صحيح لضمان الضرر لأنه يؤول إلى أن المشتري حينما يرى بضاعته غير وافية بالشروط التي اشترطها يكون من حقه فسخ المعاملة لتخلف الشرط ، فيكون تعويض الضرر من قبل البائع في مقابل اسقاط خياره أو عدم اعماله مع وجوده ، فيستحق التعويض .
الصورة السابعة :
وهي ان يطلب المشتري ضمان الضرر المتوجه إليه من جهة عدم تسليم البضاعة في موعدها المقرر . وهذا الشرط لا يكون صحيحاً لمحذور وجود الربا الجاهلي منه كما تقدم في الصورة الرابعة حيث إن المثمن هنا ما دام كلياً في الذمة ومؤجلاً إلى أجل فيكون تأخير البضاعة عن الأجل في
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 87
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٨٧