بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 73

مدركه الرواية المروية عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فلا اعتبار لهذا الاجماع ، وإنّما الاعتبار بالرواية ، وبما أنّ الرواية لم يذكر لها العلماء معنىً واحداً متفقاً عليه ، والقدر المتيقن منها ما كان ديناً قبل العقد ، أمّا صار ديناً بالعقد فلا تشمله الرواية ، وقد ذهب بعضٌّ ( السبكي ) إلى أنّ المجُمع على تحريمه هو البيع المؤجل البدل الواحد ( السلم النسيئة ) إذا زيد في أجله لقاء الزيادة في بدله ( 1 ) . وأما الربا في بيع الدين بالدين فهو لا يدخل في الصورة التي نحن بصددها ، لأننا نتكلم عن مبادلة سلعة بنقد ، فالبدلان مختلفان . وأما شغل الذمتين من غير فائدة فهو مصادرة ، إذ الفائدة في هذه الصورة - كما قدمنا - كبرى للطرفين . وقد يستدل على بطلان عقد التوريد : بصدق « الكالي بالكالي » عليه الذي ورد فيه النهي فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع الكالي بالكالي ، وقد ذكر في تفسيره ما يكون ديناً بالعقد بناء على أن الكالي هو النسيئة فمنع من بيع النسيئة بالنسيئة وهو مورد كلامنا ( عقد التوريد ) ، وهذا النهي - كما يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) وإن لم يكون موجوداً من طرق الإمامية ووجد من طرق غيرهم إلا أنه قد عمل به الأصحاب ( 2 ) فتكون الرواية منجبرة بعمل الأصحاب ، فيثبت عدم صحة عقد التوريد .