بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 72

بالدين » ( 1 ) . وقد ذكرت أدلة أخرى لمنع هذه المعاملة ، هي : أ - الاجماع على عدم جواز المعاملة إذا كانت نسيئة من الطرفين . ب - ولأنها من أبواب الربا . ج - ولأنّها شغل لذمتين ( ذمة البائع وذمة المشتري ) من غير فائدة ( 2 ) . والجواب : أمّا الحديث الذي نقل عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النهي عن بيع الدين بالدين فهو لم يصح سنداً من طريق الإمامية ; لجهالة طلحة بن زيد في كتب الرجال ( 3 ) . وأمّا من طرق غيرهم فأيضاً لم يصح السند ، كما قال الإمام احمد : « ليس في هذا حديث يصح » ( 4 ) . كما أنّ دلالة الحديث لا تشمل « لما صار دينا في العقد ، بل المراد منه ما كان ديناً قبله ، والمسلَم فيه ( أو المورَّد ) من الأول لا الثاني الذي هو كبيع ماله في ذمة زيد بمال آخر في ذمة عمرو ونحوه ممّا كان ديناً قبل العقد » ( 5 ) . وأمّا الاجماع فهو مدركي ، بمعنى أنّ اجماع العلماء على الحكم