الحجّة الخاصّة وبين ما قام عليه الظنّ القياسي مثلا ، ومرجع هذه المسألة إلى الشك في حجية الظن القياسي والأصل عدم الحجية . ونظير هذه المسألة مسألة الشكّ في تعيّن تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين غير الأعلم من العلماء ، والمرجع أيضاً إلى الشكّ في حجّية غير الأعلم والأصل عدمها .
القسم الثاني
بعد أن تبيّن أنّ القياس بمصطلحيه ( القديم والجديد ) ليس بحجّة ولم يعبّدنا الشارع به بل هو محقٌ للدين ، وأنّ مقدّمات دليل الانسداد لم تتمّ ليتمّ حجّية مطلق الظنّ بالحكم الشرعي ليشمل الظنّ القياسي وحتّى مع تماميّة مقدّمات الانسداد فإنّ القياس خارج تخصصاً ، بعد أن تبيّن كلّ هذا ، لا بأس بدرج الدعوات التي تنادي بإعادة البحث في القياس وحجّيته ، لعلّنا نرى فيها شيئاً جديداً يستحقّ البحث وإثبات الحجّية ولو بنحو الموجبة الجزئيّة للقياس الظنّي .
والدعوات هي :
الدعوى الأُولى :
« هل يمكننا استكشاف ملاكات الأحكام دائماً بشكل قطعي أو بشكل ظنّي في غير العبادات طبعاً ؟ قد يناقش بعض الناس بل قد يتطرّق الكثيرون من الفقهاء وهو تطرّق شرعي قائم على الاحتراز بأنّه لا سبيل إلى معرفة ملاكات الأحكام باعتبار أنّ أيّة خصوصيّة ولو طائرة في الهواء قد تشكّل