بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 313

الشارع ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان ( 1 ) . وهنا مباحث : أوّلا : إذا لم نعلم بوقوع التعبّد بغير العلم « في مسألة معيّنة كالقياس وأخوته » فهل يكون التعبّد بالظنّ القياسي والتديّن به جائزاً ؟ نقول : إنّ التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ دليل على التعبّد به يكون محرّماً بالأدلّة الأربعة : أمّا القرآن : فيكفي فيه قوله تعالى : ( قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون ) ( 2 ) ، وقوله تعالى : ( إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً ) ( 3 ) . إذ دلّ على أنّ إسناد الحكم إلى الشارع من دون إذن من الله فهو افتراء ومخالف للحق . وأمّا السنّة : فقد روي متواتراً أنّ التدّين بما لا نعلم غير جائز . فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في عداد العصاة من أهل النار « . . . ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم » ( 4 ) . وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح » ( 5 ) . على أنّ نفس أدلّة الأصول العمليّة هي ردع للتعبّد بالظن . وأمّا الإجماع : فقد ادّعى الفريد البهبهاني في بعض رسائله من كون