بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 309

على الأصل لعلّة مستنبطة مشتركة بينهما ) وهو عبارة عن إضافة حكم استناداً إلى الظن غير الحجّة . وقد وردت الروايات المتواترة معنىً ( 1 ) الناهية عن القياس والرأي المخالف للدين ، وبما أنّ القياس يشمل طرح الحكم الشرعي استناداً إلى الظن العقلي غير الحجّة وإضافة حكم إلى الشريعة استناداً إلى الظن غير الحجّة حيث يكون الطرح من الدين أو الإضافة إلى الدين محقاً للدين وتشويهاً له كما نطقت به بعض الروايات . فاطلاق تلك الروايات يشمل كلا قسمي القياس . 4 - على أنّ الشكّ في حجّية الظنّ أو حجّية القياس بالخصوص تساوق عدم الحجّية والقطع بعدمها كما قرّر ذلك في الأُصول . وممّا يؤيّد النهي عن القياس الباطل ، ما رواه أهل السنّة عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « تعمل هذه الأُمّة برهة بالكتاب وبرهة بالسنّة وبرهة بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا » ( 2 ) .