بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 286

يُستوفى إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية . قال سحنون : وأخبرني ابن القاسم ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ، إلاّ ما كان من شرك أو إقالة أو تولية » . قال مالك : اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام قبل أن يُستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يولّيه » ( 1 ) . 4 - إن أصل المنع من بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ( إلاّ تولية أو شركة ) هو على خلاف القاعدة الأولية القائلة بتسلّط الناس على أموالهم ، بمعنى أنه إذا ملك إنسان شيئاً يتمكّن أن يبيعه سواء كان قد قبضه أم لا . فإذا أضفنا إلى هذا عدم وجود علّة للنهي عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، وإنما هو تعبّد خاصّ ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة المانعة نفسها لنرى سعتها أو ضيقها فنتمسّك بها ، لأنها هي الدليل على النهي وعلى خلاف القاعدة ، ولا علة حتى تتبع . وحينئذ فما لم يكن داخلا تحت النهي فهو جائز سواء دلّ عليه دليل خاص أم لا ، إذ يكون داخلا تحت قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ، فيتمكّن من التصرّف فيه ببيعه ما لم يكن داخلا تحت عنوان منهيّ عنه . وعلى هذا نتمكّن أن نذكر عدّة أُمور جائزة قد يشتبه في دخولها تحت عنوان البيع قبل القبض منها : أ - إذا كان البيع غير مكيل أو غير موزون ( كالمعدود ( 2 ) والمذروع