بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 252

عقد صحيح . نعم ، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع وشرط ( 1 ) . ورواه أبو حنيفة ، قال ابن رشد : روي عن أبي حنيفة أنه روى أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع وشرط ( 2 ) . وروي أيضاً : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن شرطين في بيع واحد . وهذا الحديث : قال عنه ابن عرفة : لا أعرف هذا الحديث إلا من طريق عبد الحق ( 3 ) ، وقال ابن قدامة المقدسي : حديث النهي عن بيع وشرط ليس له أصل ، وقد أنكره أحمد ، ولا نعرفه مروياً في مسند ، فلا يعوّل عليه ( 4 ) . أقول : وحتى إذا روي في مسند ، فهل مجرد الرواية في مسند تجعله حجة إذا لم يشهد الثقات بصحة إسناده ووثاقتهم ؟ ! ! ومع ضعف هذا الحديث ( كما نقلنا ) فقد ذكر الصديق الضرير فقال : « وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كثيراً في العمل بهذا الحديث ، فأخذ به الحنفية والشافعية في الجملة ولم يأخذ به الحنابلة وأخذ به المالكية في موضعين : أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد ، والثاني الشرط الذي يعود بخلل في الثمن » ( 5 ) .