لا لما ذكر من أن الزواج من الأمور المالية وهو ممنوع عنها ، فان هذا باطل لمنع كون مطلق الزواج من الأمور المالية فضلاً عن كون الأمور المالية عينية . ولذا فان الاستدلال على هذا البحث يكون بالروايات الدالة على أن السفيه لا يجوز أمره في النكاح ، فقد وردت صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشدّه . قال : وما أشدُّه ؟ قال : احتلامه . قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ؟ قال : إذا بلغ وكتُب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفاً » ( 1 ) . وهذه الرواية واضحة الدلالة على عدم جواز أمر السفيه وبقاء الولاية