بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 204

وهذا القول هو المشهور والمعروف بين الفقهاء القدماء والمتأخرين ، وتدلّ عليه أدلة عامة وخاصة . اما الأدلة العامة : فهي اطلاقات الآيات ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . . . ) ( 1 ) . ( وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى . . . ) ( 2 ) ، واطلاق النصوص الواردة في النكاح كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « من تزوج فقد أحرز نصف دينه » ، فان النكاح والزواج هو العقد ، والعقد هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به سواء أرضي الأب أو الجد أم لم يرضيا بذلك . وكذلك اطلاقات جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتها من الوفاة « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف » وقوله تعالى المطلقة ثلاثاً : ( فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ) ( 3 ) . فإن مقتضى هذه الاطلاقات عدم اعتبار إذن الولي من غير فرق في ذلك بين البكر والثيب ولو كنّا نحن وهذه الاطلاقات فهي تقتضي استقلال البنت مطلقا في أمرها . اما الأدلة الخاصة : فهي مرسلة سعدان بن مسلم قال قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها » ( 4 ) .