وواضح ان اطلاق هاتين الصحيحتين هو نفوذ الزواج حتى بعد بلوغ الطفل وفسخه للعقد .
نعم ، نسب إلى الشيخ الطوسي وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس القول بخيار الصبي في الفسخ والامضاء عند بلوغه ورشده وذكروا في وجه ذلك :
1 - التمسك بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في جعل الخيار للصبي إذا بلغ .
2 - يوجد ضرر في تزويج الابن قبل بلوغه حيث يجب عليه بذل المهر والنفقة دون مقابل ، وهذا الضرر لا يأت في حق الزوجة الصغيرة لأنها تأخذ المهر والنفقة من دون خسران ، وحينئذ لا بدّ من جعل الخيار للابن لكي يتمكن من دفع الضرر عن نفسه دون البنت لأنها ليست بحاجة إلى الخيار .
ولكن نقول :
1 - إن صحيحة محمد بن مسلم اما ان يؤخذ بها أو لا يؤخذ حيث إن مضمونها واحد وهو ثبوت الخيار للصبي والصبية إذا بلغا ، فلا معنى للأخذ بها في الصبي إذا بلغ دون الصبية ، إذ ليست هذه الرواية قد عبرّت بجملتين إحداهما عن الصبي والأخرى عن الصبية حتى يكون الاعراض عن إحدى الجملتين وعدم الاعراض عن الأخرى موجباً لحجة الثانية دون الأولى ، بل الرواية ذكرت جملة واحدة وهي « لهما الخيار إذا أدركا » فأما ان تقبل وأما ان لا تقبل .
2 - على أن لا ضر ولا ضرار حديث نافي للحكم الضرري ، فلا يمكن ان يستفاد منه اثبات حكم الخيار للصبي .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 191
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٩١