مطلقاً .
السؤال السادس :
وماذا يعمل الطبيب تجاه شركات التأمين التي تتحمّل التكاليف المالية للفحص عن المرض الجيني إذا طلبت الشركات معرفة نتائج الفحوص ؟ وما هو الموقف بالنسبة لجهة العمل التي تطلب معرفة هذه النتائج ؟
والجواب : هو أيضاً عدم حرمة الغيبة وكشف السرّ فيما إذا كانت النتائج الضارّة على شركات التأمين وجهة العمل بمقدار يهتمّ بها عقلائياً ، فتكون أدلّة الغيبة منصرفة عن هذه الصورة أو يقال بوجود التزاحم بين حق الفرد المغتاب وحق جهة العمل وشركة التأمين ، ويقدّم الأهمّ من الحقّين على الآخر .
السؤال السابع :
هل تتمكّن الدولة ( أي وليّ الأمر ) من إلزام الزوجين قبل عقد القران بالفحص الطبي المتعلّق بالأمراض الوراثية حتى لا يكون هناك تغرير في عملية الزواج ؟ وهل يعدّ هذا خروجاً على الحرّية الشخصية ؟
والجواب : إنّ وليّ الأمر يلحظ المصلحة الاجتماعية الناشئة من الفحص الطبي ، فإن كانت هنا مصلحة اجتماعية تقتضي ذلك جاز له الإلزام حتى يتبيّن للزوجين ما إذا كانت هناك أمراض وراثية تكون وبالا على الذرّية أم لا ، ويترك لهما تقرير مصيرهما بعد ذلك ، بعد إبداء النصح لهما إن لم يلزم وليّ الأمر بترك الزواج في حالة خاصة .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 170
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٧٠