بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 101

بلا زيادة اما المعاملة الثانية : فان الدفتر يباع على كل واحد من الخمسين بأربعين ديناراً ( وهو سعر الكلفة ) مع خيار فسخ لمن لم ترس المعاملة عليه ، فان رست على أحدهم أخذه بالأربعين وارجع الثمن إلى الباقين إذا فسخت معاملاتهم . حكم تقديم نسبة من الثمن ضماناً من المتقدم إلى المناقصة : وهذا ما يسمى بالضمان النقدي الذي يقدمه من يتنافس على العملية إلى المستفيد الذي يدعو إلى المناقصة ، ويستحقه المستفيد عند عدم قيام الطالب باتخاذ ما يلزم من رسّو العملية عليه ( 1 ) ويسمى هذا الضمان الابتدائي ، تمييزاً له عن الضمان النهائي الذي سيأتي . وهذا الضمان يكشف عن جديّة عرض الخدمات من قبل كل المشتركين وجديّة إرادة المتعاقد . وتكييف هذا الضمان النقدي يكون بأحد وجوه ثلاثة : أولا : يمكن ان يكون في مقابل رضا ( المشتري أو المقاول ) لفسخ المعاملة ، حيث أننا علمنا أن هذه المعاملة لازمة ومعنى ذلك عدم جواز الفسخ من قبل أحد الطرفين كالمشتري إذا لم يرضَ البائع ، وحينئذ يكون دفع هذا الضمان النقدي إلى المستفيد في مقابل رضاه بفسخ المعاملة أو المقاولة . وهذا التوجيه يكون صحيحاً إذا كانت المعاملة قد تمت وصارت ملزمة حين