كما أن في أخبار العدل الواحد أيضا اشكالا ( 1 )
شرح
مثلا ، ولكن ليس لها في مجال أمثال هذه الأموال المستجدة تطبيقات فعلية
معاصرة للأئمة ( ع ) فمن يشترط في الاستدلال بالسيرة على امتدادات النكتة
العقلائية أن يكون على طبق الامتداد تطبيق فعلي معاصر للأئمة ( ع )
ويستشكل من أجل ذلك في حجية خبر صاحب اليد بالكرية ، عليه أن
يستشكل في الاستدلال بالسيرة على تملك الكهرباء والغاز بالسيرة أيضا ، مع
أني لا أظن التزامه بذلك .
وحل المطلب : إن استكشاف الامضاء من عدم الردع أو كان بملاك
إن النهي عن المنكر واجب ، فلو لم يكن عمل العقلاء مشروعا لوجب على
الإمام النهي عنه ، فيكشف عدم ردعه عن الامضاء والمشروعية ، لتعين
الاقتصار على حدود التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرة للأئمة ( ع ) لأن المنكر
على تقدير عدم رضاء الشارع بالسيرة هو عملها الخارجي ، لا ارتكازها .
ولكن هذا ليس هو ملاك استكشاف الامضاء من عدم الردع ، وإلا لتوقف
على احراز شروط النهي عن المنكر ، التي منها أن يكون الفعل منكرا في
نظر الفاعل ، مع أنه كثيرا ما يكون جاهلا قاصرا باعتبار غفلته وغلبة طبعه
العقلائي عليه ، فلا يكون آثما ، ليجب ردعه ، بل الملاك في استكشاف
الامضاء من عدم الردع ظهور حال الشارع ( النبي ( ص ) أو الإمام ( ع ) )
فإنه بحكم مقامه وتصديه لتربية مجتمعه على نهج إلهي رباني يكون ظاهر حاله
عند السكوت عن حاله من حالات العقلاء امضاؤها ، وهذا الظهور الحالي
حجة كالظهور اللفظي ، وهو كما ينعقد بلحاظ الوجود التطبيقي للسيرة
كذلك ينعقد بلحاظ الوجود الارتكازي لها وعليه فاخبار صاحب اليد بالكرية
معتبر .( 1 ) أظهره الحجية ، تمسكا باطلاق دليل حجيته ، وقد كان على من