جارِهِ أو مشتركٍ ، ولم يعلمْ سبَبَه ، فمتى زالَ فله إعادتُه ، لأن الظاهر أن هذا الوَضْعَ بحق ، فلا يزولُ هذا الظاهرُ حتَّى يُعْلَم خلافُه .
وكذلك لو وجد مسيلَ مائِهِ في أرضِ غيرِهِ ، أو مجرى مائِهِ على سطحِ غيره .
( وله ) أي للِإنسان ( أن يسند قماشَهُ ) ويستند ( ويجلس ( 1 ) في ظل حائطِ غيرِه ) من غير إذنِهِ ، ( وينظرَ في ضوءِ سراجِهِ ) أي الغير ( من غير إذنِهِ ) أي مالِكِ الحائِط والسراجِ .
[ المرافق العامة والمشتركة ]
( وحَرُمَ أن يتصرَّفَ ) الإِنسان ( في طريقٍ نافذٍ بما يضرُّ المارَّ كإخراجِ دُكانٍ ) بضم داله ( ودَكَّةٍ ) بفتحها ، قال في القاموس ( 2 ) : والدكة بالفتح والدكان بالضم بناءٌ سُطِّح أعْلَاهُ للمقْعَدِ . وقال في موضع آخر والدُّكَّانُ كرمّانٍ ، الحانوتُ ، معرّب . ( وجَنَاحٍ ) وهو الروشَنُ على أطرافِ خشبٍ مدفونةٍ في الحائِطِ ، ( وساباطٍ ) وهو سقيفةٌ بين حائطينِ تحتَها طريقٌ ( وميزَابٍ ) ولو أذِنَ الإِمامُ بذلك للضَّرَرِ ، ( ويضمن ما تلف به ) من نفسٍ أو مالٍ أو طرفٍ لتعدّيه به .
( ويحرم التصرّف بذلك في ملك غيرِهِ أو هوائِهِ ) أي هواءِ غيره إلا بإذنِهِ ، ( أو ) في ( دربٍ غير نافذٍ إلا بإذن أهلِهِ ) أي أهلِ الدربِ الذي هو غيرُ نافذٍ ، إذا فَعَلَهُ فيه . أما كون فِعْلِ ذلك لا يجوزُ في ملك غيره أو هوائِه فلأنّهُ نوعُ تصرفٍ في ملك الغير ، يتضرّر به ، فلم يجز إلا بإذن مالكه . وأما كونُ فعلِ ذلكَ لا يجوزُ في دربٍ غيرِ نافذٍ إلا بإذن أهله فلأن الدَّرْبَ ملكٌ لقومٍ معيّنين ، فلم يجز إلا بإذنهم ، لأن الحقَّ لهم .
هامش
( 1 ) " يجلس " سقط من ( ب ، ص ) وهو ثابت في ( ف ) ومنار السبيل .
( 2 ) ليس في القاموس هذا القول . فلعل الشارح نقله من غِيره فوهم .