تأخيرها ، وإلّا في جَمْعٍ إن كان أرفق .
( ثم يليه ) أي وقتَ المغربِ ( الوقتُ المختارُ للعشاء ) . ويمتدُّ وقتُها المختارُ ( إلى ثلث الليل ) الأوّل .
وصلاتها آخرَ الثلثِ الأولِ من الليلِ أفضلُ . ومحلُّ ذلك ما لم يؤخِّر المغرب . قاله في الفروع .
ويكره إن شقَّ على المأمومين أو بعضهم . والنوم قبلها ، والحديث بعدَها إلا يسيراً ، وإلا لشغلٍ ، ومع أهلٍ .
( ثم هو وقتُ ضرورةٍ إلى طلوع الفجر ) الثاني ، وهو البياض المعترض ، بالمشرق ، ولا ظلمةَ بعدَه ، وهو الفجر الصادق .
( ثم يليه ) أي يلي وقتَ العشاء ( وقتُ الفجر ) .
ويمتدّ ( إلى شروق الشمس ) .
وتعجيلها مطلقاً أفضل ، لأنه قد صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ أنهم كانوا يغلّسون بالفجر ( 1 ) . ومحالٌ أن يتركوا الأفضل ، وهم النهاية في إتيان الفضائل .
( ويدرَك الوقتُ ب - ) وجودِ ( تكبيرةِ الإِحرام ) يأتي بها في وقت تلك الصلاة ، ولو آخرَ وقتِ ثانيةٍ في جمع تأخيرٍ .
( ويحرُم تأخير الصلاة عن وقت الجَوَاز .
ويجوز تأخيرُ فعلِها في الوقت ، مع العزمِ عليه ) قال في الإِقناع
هامش
= المزدلفة ، فيسن حينئذ تأخيرها ليصليها مع العشاء ، ما لم يصل مزدلفة وقت غروب الشمس ، فيصليها لوقتها ولا يؤخرها ( شرح المنتهى 134 / 1 ) .
( 1 ) في مصنف عبد الرزاق : قالت أم سلمة " كنَّ نساءً يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فينصرفن متلفعاتٍ بمروطهنَّ ما يعرفن من الغَلَس " وروته عائشة أيضاً مثله عند سعيد بن منصور وروى عبد الرزاق عن ابن الزبير تغليس عمر . ( كنز العمال 8 / 85 )
وأما تغليس أبي بكر وعثمان فلم نجد أحداً أشار إليه ، إلا ما نقله في المغني ( 1 / 394 ) من قول ابن المنذر .