( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة .
( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه .
( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ،
ولم يطأ ، لكن لا يقع للعدة .
( الرابعة ) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ، ثم ادعى الطلاق لم
تقبل دعواه ، ولا بينته ، ولو أولدها لحق به .
( الخامسة ) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها ، أو على خامسة ،
تربص تسعة أشهر احتياطا .
( النظر الثالث ) في اللواحق وفيه مقاصد .
شرح
قول الشيخ : ( فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك ) السنة بالمعنى الأعم ،
وقوله ( حتى تضع ) أي لا يجوز إيقاع طلاق آخر عليها على غير الوجه المذكور ، وهو
الذي يتقدمه الوقاع ، بل يستمر معها حتى تضع .
وابن إدريس ومن تبعه على جواز طلاقها مطلقا ( 1 ) ، أي وإن لم يتقدمه وطي ،
فيكون للسنة بالمعنى الأعم .
ويجاب عن الإشكال ( 2 ) قوله : ( طلاق العدة سني بالمعنى الأعم لأنه أحد
أقسامه ) .
قلنا : مسلم ، لكن لما اختص الجواز بقسم واحد من أقسامه ، صار كالقسيم
لباقي الأقسام ، فقولهم : ( يجوز طلاق الحامل للعدة ) وهو داخل في السني العام لكن
بقيد الرجوع والوطي في العدة ، ومع عدم الوطي يكون سنيا عاما شاملا لذلك
وللسني الخاص ، فاعلم ذلك .
هامش
( 1 ) تقدم نقل قوله ودليله .
( 2 ) أي الإشكال الذي طرحه في صدر المبحث .