ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه ، إن كان المبيع
قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا . ويوضع لظروف السمن
والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد .
الخامس : القدرة على تسليمه . فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح
لو ضم إليه شيئا .
وأما الآداب : فالمستحب التفقه فيه ، والتسوية بين المبتاعين ،
والإقالة لمن استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ
لنفسه ناقصا ويعطي راجحا .
والمكروه : مدح البايع وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر
فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة ، وعلى من يعده
بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق
أولا ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات والأكراد ، والتعرض للكيل أو
الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء ،
ودخوله في سوم أخيه .
شرح
قال طاب ثراه : الخامس القدرة على تسليمه ، فلو باع الآبق منفردا لم يصح ،
ويصح لو ضم إليه شيئا .
أقول : لا خلاف في جواز بيعه مع الضميمة ، وأما مع عدمها إذا كان بحيث يقدر
عليه المشتري ، هل يجوز بيعه أم لا ؟ مذهبان ، المنع ، وهو مذهب الشيخين ( 1 ) بل
هامش
( 1 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 1 قال : ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه
شئ آخر الخ . وفي النهاية : باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 409 س 9 قال : ولا يجوز أن يشتري الإنسان
عبدا آبقا على الانفراد ، فإن اشتراه لم ينعقد البيع الخ .