شرح
والقول الآخر للشيخ في باب الكفارات من النهاية : لا دم عليه للأصل ( 1 )
ولا بن إدريس مثل القولين ( 2 ) .
واعلم أن المراد بالسعي هنا ، سعي عمرة التمتع على ما تضمنه رواية سعيد
وصرح به العلامة في قواعده ( 3 ) فالحج لا يتأتى فيه ذلك ، لحلقه قبل السعي بمنى ،
فلا يحرم عليه القلم . والعمرة المفردة لم يرد النص فيها بشئ ، فينبغي أن يرجع فيها
إلى القواعد المقررة . ولا شك أن مواطن التحلل فيها إتيان الحلق أو التقصير بعد
السعي ويحل به ما عدا النساء ، وطواف النساء بعده ، ويحللن به ، فإذا ذكر نقصا من
سعيه بعد جماعه كان عليه بدنة إن لم يعذر الناسي هنا ، وإن كان بعد تقليمه ، فإن
كان لظفر واحد فمد ، وفي الظفرين مدان ، وفي الثلاثة ثلاثة ، وهكذا إلى أظفار يديه
أجمع ، ففيها شاة ، وإن كان مع أظفار رجليه واتحد المجلس ، فكذلك ، وإلا فشاتان .
وأما عمرة التمتع فاختصت بالنص على وجوب البقرة ، فقد خالفت القواعد
الموطدة والأصول الممهدة من أربعة أوجه :
( أ ) عدم إعذار الناسي ، وهو خلاف الحديث المشهور ، وخلاف نصهم : تسقط
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ ص 231 س 7 قال : وإن
كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم يلزمه الكفارة الخ
واعلم أني احتملت مشقة شديدة لوجدان هذه الفتوى من الشيخ قدس سره ، وبعد المراجعة ب ( الجوامع
الفقهية ) : وجدت أن حرف ( لم ) أسقط من كتاب النهاية المطبوعة في بيروت ففيه ( ثم جامع يلزمه
الكفارة ) فتفطن لذلك .
( 2 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 23 وص 136 س 27 فلاحظ .
( 3 ) القواعد : كتاب الحج ، الفصل الثالث في السعي ، المطلب الثاني في أحكامه ، قال : ولو ظن المتمتع
إكماله في العمرة الخ