روايت شده است كه سؤال در آيهء « وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ . . . » از سوى يهوديان مدينه مطرح شده و آيهء مذكور نيز در مدينه نازل گشته است . اما مكى بودن سوره و اتحاد سياق و روند آيات ما بعد آيهء ياد شده با اين نظريه سازگار نيست و بايد طبق روايت « الدر المنثور » ، بپذيريم كه سؤال از سوى مشركين - با راهنمائى يهوديان - در مكه مطرح شد و اين آيه مكى است . « 156 »
حالت پنجم مربوط به تعدد اسباب و وحدت نازل :
حالت پنجم در رابطه با تعدّد اسباب النزول اين است كه نزول آيه از پى دو سبب و يا چند سبب - كه طى روايات ياد شده است - امكان پذير باشد . به اين معنى كه اين اسباب متعدّد از لحاظ زمان آشكارا از هم دور نباشند و ميان رويدادهائى كه موجب نزول آيه گشته است فاصلهء زمانى زيادى وجود نداشته باشد ، چنان كه راجع به اسباب النّزول آيات قبلى « 157 » ديديم ميان اسباب متعددى كه براى نزول هر يك از آنها روايت شده از نظر زمان ، فاصلهاى زياد و بعد و دورى وجود دارد . و لذا نمىتوان چنين اسباب متعددى را سبب نزول آيهء مورد نظر برشمرد ، اما اگر ميان اين اسباب ، قرب زمانى وجود داشته باشد مىتوان همهء آنها را به عنوان سبب نزول تلقى كرد ، چون تعدد اسباب در صورت وجود قرب زمانى ميان آنها با وحدت مسبب منافاتى نخواهد داشت و موجب هيچگونه تهافت و ناسازگارى نخواهد بود .
چند مثال براى اين حالت - آيهء « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ . . . »
:
الف - حديثى كه بخارى از طريق عكرمه از ابن عباس آورده [ كه وى مىگفت ] :
هامش
156 - بنگريد به : الميزان 13 / 195 - 200 و 212 .
157 - اين آيات عبارتند از :
الف - « وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ . . . » ، اگر رواياتى را - كه سؤال را از سوى يهوديان معرفى مىكند - بپذيريم نمىتوانيم رواياتى را معرف سبب نزول اين آيه بدانيم كه بيانگر طرح سؤال از سوى قريش مىباشد ، چرا كه ميان اين دو سبب فاصلهء زيادى وجود دارد ، زيرا بر حسب روايات دستهء اول ، آيهء ياد شده مدنى است ، و بر طبق روايات دوم مكى خواهد بود .
ب - « وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ . . . » كه اگر روايات مربوط به آمدن امير و ابو جهل و رجال قريش نزد رسول خدا ( صلَّى اللَّه عليه و آله ) را به عنوان سبب نزول بپذيريم ، آيهء مذكور مكى خواهد بود ، اما اگر روايتى را كه از طريق عوفى رسيده به عنوان سبب نزول قبول كنيم همين آيه را بايد مدنى بدانيم .
و چنان كه قبلا ياد كرديم سزا است روايت عوفى را - به خاطر آنكه حائز شرايط صحت حديث از نظر شيعه و پارهاى از محدثان اهل سنت است - پذيرا گرديم ، چنان كه روايت عياشى نيز نزول آيهء مذكور را در مدينه تأييد مىكند ( رك :
مجمع البيان 6 / 431 . الميزان 13 / 178 ) .
اساسا روايت نخست با ظاهر آيات متصل و پيوسته به آيهء مورد بحث ، متناسب نيست ، زيرا اين آيات چنين مىنمايد كه نبى اكرم ( صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ) حتى به خواسته هاى قريش آهنگ نفرمود تا چه رسد به آنكه نسبت به درخواست آنها در وى ركون و گرايشى پديد آمده باشد ( بنگريد به : الميزان 13 / 173 ) .