به دنبال چنين رويدادى بود كه خداوند متعال ، آيهء : « ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ . . . » را نازل كرد . ( مجمع البيان 3 / 59 .
و نيز بنگريد به : روض الجنان 3 / 200 ، 201 . كشف الاسرار 2 / 538 - 540 .
اسباب النزول : واحدى ، ص 89 ) .
از سوى ديگر ، مرحوم طبرسى يادآور مىشود كه در تفسير آيهء « امانات » اقوال و آرائى ديده مىشود :
الف - اين آيه داراى عموم نسبت به هر كسى است كه هر نوع امانت به دست او سپرده مىشود . و امانات خداوند عبارت از اوامر و نواهى او است ، و امانات بندگانش به چيزهائى مربوط مىگردد كه يكى از آنها به ديگرى مىسپارد ، مانند مال و امثال آنها .
ب - مخاطب اين آيه عبارت از متصديان امور و زعماء قوم هستند كه بايد از رعيت مواظبت كرده و آنانرا به انجام وظائف مربوط به دين و شريعت وادارند . امام باقر و امام صادق ( عليهما السلام ) در رابطه با اين آيه فرمودند : خداوند متعال به هر يك از ائمه و پيشوايان دستور داده است كه امور را به كسانى كه پس از او مىآيند واگذار كنند . مؤيد اين سخن اين است كه خداوند متعال در آيهء بعدى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ . . . » رعيت را به طاعت و فرمانبردارى از اولياء امور فرا خوانده است .
از ائمهء « عليهم السلام » روايت شده كه فرمودند : در اينجا دو آيه وجود دارد كه يكى از آن ما و خطاب به ما است و ديگرى از آن شما و خطاب به شما است . اولى عبارت از :
« إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها . . . » و دومى عبارت از : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ . . . » مىباشد .
ج - اين آيه ، خطاب به نبى اكرم ( صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ) مىباشد كه كليد كعبه را - كه در روز فتح مكه از عثمان بن طلحه باز ستانده بودند و مىخواستند در اختيار عباس ، عموى آنحضرت قرار دهند تا منصب پرده دارى و سقايت از آن عباس گردد - دوباره به وى بازگرداند .
اين قول ، صحيح و حتى روايتى كه آن را بازگو مىكند نيز صحيح مىباشد ، اما آن نظريهاى كه بايد بدان اعتماد نمود همان نظريهء اوّل است كه آيه شامل هر گونه امانت در مورد هر كسى مىباشد ، علاوه بر آنكه دليل و برهان مقتضى است كه اگر امرى از پى سببى وارد شود لازم نيست آن را به مورد سبب محدود ساخت ، بلكه خصوصيات مورد ، از
اسباب النزول ( فارسي ) — صفحة 166
مساهمون: السيد محمد باقر حجتي
ص١٦٦