ونمنع سببيّة القبول بل هو كاشف عن صحّة الوصيّة وفسادها ، والمقتول والمديون لا يملكان لكنّ الدين يتعلّق بالدية والتركة تعلّق الرهن ، والصيد لا يملكه الميّت . ( 1 )
شرح
الموصى له ، لأنّ ذلك كان مراعى بما إذا كان هناك وصيّة وقد تبيّن بالردّ عدمها .
وفيه من التكلّف ما لا يخفى مع عجزه عن مقاومة دليل القول الآخر ، إذ دليله أنّ القبول معتبر في حصول الملك إجماعاً ، فهو إمّا جزء السبب أو شرط كقبول البيع فيمتنع تقدّم الملك عليه ، ولأنّ الموصى له لو ردّ الوصيّة بطلت ولو كان قد ملك بالموت لم يزل الملك بالردّ كما هو الشأن فيما بعد القبول ، ولأنّ الملك لو حصل بدون القبول لم يحتج إلى قبول وارث الموصى له لو مات قبله مع اتّفاقهم
على اعتباره في ملكه .
واعترض على الأوّل بما أشار إليه المصنّف من أنّا نمنع انتفاء الملك عن الميّت فجاز أن تبقى على ملكه كما جاز أن يتجدّد له الملك كما لو مات قتلًا ووجبت له الدية فإنّها تدخل في ملكه وتؤدّى منها ديونه ووصاياه ، وكما لو نصب شبكة حيّاً فوقع فيها صيد بعد موته ، وكما لو كان على الميّت دين فإنّ ما يجب صرفه في الدين من التركة باق على ملكه ، وكذا ما يحتاج إليه من مئونة تجهيزه ودفنه . ولا دلالة في الآية على انتفاء الملك عن الوارث في الوصية ، لأنّ المراد من بعد وصيّة مقبولة بدليل أنّه مع عدم القبول يكون الملك للوارث لا محالة .
قوله : « ونمنع سببيّة القبول بل هو كاشف عن صحّة الوصيّة وفسادها ، المقتول والمديون لا يملكان لكنّ الدين يتعلّق بالدية والتركة تعلّق الرهن ، والصيد لا يملكه الميّت » ( 1 ) هذا جواب عن حجّة الخصم بأنّ سببيّة القبول يقتضي عدم حصول الملك بدونه وأنّ مدخليّة القبول في