ولا بدّ من الإشارة إلى المرض المخوف ، فنقول : قد يحصل في الأمراض تفاوت وله طرفان وواسطة ، أمّا الطرف الّذي يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف كقطع الحلقوم والمريء وشقّ الجوف وإخراج الحشوة ففي اعتبار نطقه إشكال ينشأ من عدم استقرار حياته فلا يجب بقتله حينئذٍ دية كاملة ولا قصاص في النفس بل حكمه حكم الميّت . ( 1 )
شرح
ويحتمل قبول قول النساء منفردات في المرأة الّتي لا يطلّع عليها الرجال . وفي « التذكرة « 1 » » أنّ الأقرب في الشاهدين العلم بالطبّ . وفيها : أنّه لو حصل الظنّ القوي من قول غير أهل الخبرة لكونه من أهل التجربة المستمرّة ففي الحكم إشكال . قلت : قد يقال « 2 » : إنّ استمرار التجربة يقضي بكونه من أهل الخبرة .
قوله : « ولا بدّ من الإشارة إلى المرض المخوف . فنقول : قد يحصل في الأمراض تفاوت وله طرفان وواسطة ، أمّا الطرف الّذي يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف كقطع الحلقوم والمري وشقّ الجوف وإخراج الحشوة ففي اعتبار نطقه إشكال ينشأ من عدم استقرار حياته فلا يجب في قتله حينئذٍ دية كاملة ولا قصاص في النفس بل حكمه حكم الميّت » ( 1 ) ولهذا لا يصحّ إسلامه حينئذٍ إذا كان كافراً ولا توبته إن كان فاسقاً . وهو خيرة « المبسوط « 3 » » على الظاهر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الوصية في المرض المقتضي للحجب ج 2 ص 523 س 22 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) المبسوط : في صفة قتل العمد وجراح العمد ج 7 ص 19 .