شرح
أوصى بإخراج بعض ورثته لم يلتفت إلى وصيّته وقوله ونحوه ما في « الإرشاد « 1 » » من التعبير بالورثة بدل الولد . وفي « غاية المراد » أنّ الأصحاب فرضوا المسألة في الوارث ولو كان الفرض في الولد لكان حسناً « 2 » ، وقد وجدنا الأكثر على التعبير بالولد منهم الصدوقان « 3 » وغيرهم « 4 » عدا من عرفت ممّن عبّر بالورثة وهم ثلاثة .
واختلف عباراتهم في التعبير عن الحكم « فالكتاب والشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والتبصرة « 7 » » على التعبير بلم يصحّ ، وفي « الإرشاد « 8 » والإيضاح « 9 » والرياض « 10 » » وغيرها « 11 » التعبير بالبطلان وفي « النافع « 12 » وشرحه » التعبير بأنّه لا يجوز إخراج الولد من الإرث « 13 » . وقد سمعت ما في « النهاية والسرائر » من أنّه لا يلتفت إليه . وسمعت
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الوصية ج 1 ص 461 .
( 2 ) غاية المراد : في الوصية المبهمة ج 2 ص 493 .
( 3 ) لم نعثر على نقل التعبير بالولد عن غير الصدوق في الكتب الّتي بأيدينا من كتب الأخبار والاستدلال وهو مع ذلك إنّما استدلّ على عدم صحّة اخراج الولد بخبر وصي علي بن السري الّذي رواه في الفقيه : ج 4 ص 219 ح 5515 ، وفي الوسائل : ج 13 ص 476 ح 2 ، فراجع جامع المقاصد : ج 10 ص 219 - 220 ، والمختلف : ج 6 ص 375 ، والمهذّب البارع : ج 3 ص 136 ، وغاية المراد : ج 2 ص 491 - 492 ، والرياض : ج 9 ص 531 وغيرها .
( 4 ) كالمحقّق في المختصر النافع : في الوصية المبهمة ص 166 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الوصية المبهمة ج 2 ص 248 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 361 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 129 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 461 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الموصي به ج 2 ص 536 .
( 10 ) رياض المسائل : في الحيف من الوصية ج 9 ص 531 .
( 11 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 220 .
( 12 ) المختصر النافع : في الوصية المبهمة ص 166 .
( 13 ) المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 136 .