شرح
والإيضاح « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والمسالك « 3 » » واستحسنه في « الدروس « 4 » » ونفي عنه البعد في « الكفاية « 5 » » ونسبه في « الإيضاح « 6 » » إلى والده في كتبه .
وستسمع ما في « التحرير » ولم يتعرّض له في « التبصرة » قال في « السرائر » - وهو أوّل من خالف القدماء - يرجع فيه إلى الموصى والورثة وإلى العرف كما في كثير الجراد فيمن قتله وهو محرم وكثير الشعر « 7 » . وممّا صرّح فيه بأنّه يكون ثمانين « المقنع « 8 » والفقيه « 9 » » بعنوان الفتوى و « الخلاف « 10 » وفقه الراوندي « 11 » والوسيلة « 12 » والتحرير « 13 » » وفي « الكفاية « 14 » » أنّه المشهور فتأمّل . ولا ترجيح في « الشرائع « 15 » » وقد استدلّ عليه في « الخلاف « 16 » » بما رواه أصحابنا في حدّ الكثير وأشار إلى أنّ دليله إجماع الفرقة أيضاً . وقد حكينا « 17 » القول بأنّه ثمانون في باب الإقرار عن « الخلاف
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 533 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 215 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الوصية المبهمة ج 6 ص 188 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالمجهول ج 2 ص 313 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق ج 2 ص 55 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 533 - 534 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الوصية ج 3 ص 188 .
( 8 ) المقنع : في الوصايا ص 478 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : في الوصية بالشيء من المال والسهم والجزء والكثير ج 4 ص 206 .
( 10 ) الخلاف : في الوصايا ج 4 ص 138 مسألة 8 .
( 11 ) فقه القرآن : في الوصية المبهمة ج 2 ص 313 .
( 12 ) الوسيلة : في أحكام الوصية ص 378 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 354 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق ج 2 ص 55 .
( 15 ) شرائع الإسلام : في الوصية المبهمة ج 2 ص 249 .
( 16 ) الخلاف : في والوصايا ج 3 ص 139 مسألة 8 .
( 17 ) تقدّم في ص 270 .