كقوله : أعطوه حظّاً من مالي أو نصيباً أو قسطاً أو قليلًا أو جزيلًا أو يسيراً أو عظيماً أو جليلًا أو خطيراً . ( 1 )
شرح
قوله : « كقوله أعطوه حظّاً من مالي أو نصيباً أو قسطاً أو قليلًا أو جزيلًا أو يسيراً أو عظيماً أو جليلًا أو خطيراً » ( 1 ) إذ لا فرق بين كلّها في صلاحيّتها لأن تكون متعلّق الوصيّة لأنّه كما عرفت لم يثبت فيها حدّ يرجع إليه ، وبعض الناس يستعظم القليل وبعض لا يستعظم الكثير ، وبه يندفع « 1 » الاعتراض بأنّه لا يطابق العرف . وقد تقدّم « 2 » في باب الإقرار ما له نفع تامّ في المقام فليلحظ .
ولكن هل يشترط في قبول تعيين الوارث كون ما يعيّنه ممّا يتموّل ؟ الظاهر ذلك ، لأنّه هو المتبادر لعدم فائدة غيره إلّا في فرض نادر مع عدم احتماله في بعضها كالعظيم والجليل والمال . وفي « جامع المقاصد » أن لم نجد في كلام الأصحاب تصريحاً بنفي ولا إثبات . وهو محتمل في نحو قسطاً ونصيباً ، أمّا في نحو مالًا وعظيماً فعدم القبول أوجه انتهى « 3 » . قلت : قد وجّهوا ذلك في باب الإقرار بأنّه يحتمل أن يراد بالعظيم عظيم خطره بكفر مستحلّه ووزر غاصبه والخائن فيه وبهذا نصّ في أنّه ممّا يتموّل . ولو قال أعطوا زيداً قسطاً عظيماً وعمراً قسطاً يسيراً ففي اشتراط تميز الوارث بينهما في زيادة التعيين في الأوّل فيجب القبول احتمال ليس بعيداً من الصواب إلّا أن تقول بأنّه يلزم مثله عند الانفراد ، لظهور الفرق عرفاً بين قوله يسيراً وقليلًا وقوله عظيماً وجليلًا فتأمّل . ولو قال عظيم جدّاً كان كقوله عظيم كما صرّح به في الإقرار جمّ غفير ولم يتردّد فيه غير المحقّق .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد : في الاقرار ج 9 ص 253 .
( 2 ) تقدّم في ص 270 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 214 .