شرح
وصيّته على عرف الشرع فلم يعيّن شيئاً غير ما يعيّنه الشرع . الثاني : إنّ هذا الخلاف إنّما هو في الوصيّة ، وأمّا في الإقرار فالتفسير إلى المقرّ والوارث . الثالث :
إنّ الجزء لو أضيف إلى أيّ شيء كان حكمه كما ذكر كما إذا قال جزء ثلثي أو جزء هذه الدار .
حجّة القائلين بأنّ الجزء هو السبع الأخبار المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، وهي مرويّة في « الكتب الأربعة « 1 » » وغيرها « كتفسير العياشي وإرشاد المفيد » فيما حكي « 2 » عنهما و « الفقه الراوندي « 3 » » ففي صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ فقال : واحد من سبعة إنّ اللَّه سبحانه يقول : « لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم » « 4 » . ونحوه « 5 » غيره .
وحجّة القائل بأنّه العُشر الأخبار المستفيضة أيضاً المرويّة في « الكتب الأربعة « 6 » » وغيرها أيضاً « كتفسير العياشي « 7 » ومعاني الأخبار « 8 » والفقه الرضوي « 9 »
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : فيما أوصى بالشيء من المال والجزء والكثير ح 5477 ج 4 ص 205 ، وتهذيب الأحكام : ب 16 في الوصية المبهمة ح 5 - 8 ج 9 ص 209 ، والاستبصار : ب 79 في مَن أوصى بجزء من ماله ح 5 - 8 ج 4 ص 132 - 133 ، أمّا الكافي فلم نجد فيه .
( 2 ) تقدّم في ص 535 هامش 30 .
( 3 ) فقه القرآن : في الوصية المبهمة ج 2 ص 313 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 12 ج 13 ص 447 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 54 في أحكام من أوصى بجزء من ماله ح 13 ج 13 ص 447 .
( 6 ) الكافي : في من أوصى بجزء من ماله ح 1 - 3 ج 7 ص 39 - 40 ، ومن لا يحضره الفقيه : في من أوصى بالشيء ح 5476 ج 4 ص 205 ، وتهذيب الأحكام : ب 16 في الوصية المبهمة ح 1 - 4 ج 9 ص 208 - 209 ، والاستبصار : ب 79 في من أوصى بجزء من ماله ح 1 - 4 ج 4 ص 132 - 133 .
( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 144 ح 474 .
( 8 ) معاني الأخبار : في مغنى الجزء من المال . . . ح 1 - 2 ص 217 .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : في الوصية للميّت ص 299 .