شرح
في كمال الدين زائداً عليه رحمة اللَّه عليه . وقال أيضاً : قد أكثر هو من الرواية عنه .
ومرّ في إبراهيم بن رجاء ذكره مترضّياً عليه عن الشيخ في « الفهرست « 1 » » ، فلا تصغ إلى تضعيفه في « التذكرة « 2 » » وغيرها « 3 » بأنّ الشيخ قال : بأنّه واقفي مع أنّ الرواية هنا يحتمل أن تكون عن الرضا عليه السلام ، ومن البعيد جدّاً أن يقف عليه ويروي عنه ، على أنّه قد روى عنه هنا من لا يروي إلّا عن ثقة كأحمد بن أبي نصر وأحمد بن عيسى ، وإن قلنا بمقالة بعض « 4 » متأخّرى المتأخّرين بأنّه يكفي تقدّم صاحب إجماع ارتفع الإشكال والنزاع لكنّها مقالة رديئة جدّاً لم نجد لها أثراً في كلام العلماء كما نبّهنا على ذلك مراراً في مواضع وهذا منها - عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصّة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيّته مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحرار وليس فيه شيء إلّا أنّه كتابة وليس فيها إلّا احتمال التقيّة ، وهي مخالفة للشافعي « 5 » . فكان الواجب أن يتّقيه لأنّه قائل بمقالة « المبسوط « 6 » » ولم يتعرّض للفرع من العامّة أحد غيره . وما في « التنقيح « 7 » » غير منقّح ولا صحيح من احتمال انصراف العتق إلى ما يخصّه ، لأنّه إذا لم يحتمل الثلث جميع عبيده لم يعتق إلّا قدر الثلث ، إذ السؤال فيها عن حال مماليكه الّذين في
هامش
( 1 ) منهج المقال : ج 2 ص 82 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالعتق ج 2 ص 487 س 13 .
( 3 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 208 .
( 4 ) معارج الأصول : فصل الثالث في الراوي ص 151 ، ونهاية الأصول : في المرسل ج 3 ص 461 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : في العتق ح 12 ص 259 ، والمجموع : ج 16 ص 7 .
( 6 ) المبسوط : في الوصايا ح 4 ص 66 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في سراية العتق وأسبابها ج 3 ص 450 - 454 .