أمّا لو أوصى الثلاثة معيّنين ، فإنّه تجب التسوية ( 1 ) ولو أوصى لبني فلان
شرح
وقد استشكل المصنّف في جواز التخصيص وجواز التفضيل ، ومنشأ الإشكال فيهما من أن ذلك هل هو على جهة بيان المصرف فيجوز التخصيص بثلاثة وتفضيل بعض على بعض في العطاء أو على جهة بيان الاشتراك فلا يجوز شيء منهما ، فلا بدّ من الاستيعاب والتساوي كما هو قضية الاشتراك ؟ وهذا الإشكال يقضي بأنّ المصنّف لم يلحظ مفهوم قوله : ولا يجب تتبع من غاب . ولا ما يلزم من قوله لا يعطى أقلّ من ثلاثة كما عرفت آنفاً . والأوّل وهو جواز التخصيص والتفضيل خيرة « جامع المقاصد « 1 » » وكلّ ما قيل فيه : لا يجب التعميم ولا تجب التسوية « كالتذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » والدروس « 5 » والحواشي « 6 » » وغيرها ، إذ قد صرّح بالأمرين في بعضها وبأحدهما في البعض الآخر . ووجهه أنّ الوصيّة للمنتشرين الذين يتعذّر استيعابهم ، إنّما يتصوّر القول بصحّتها إذا أريد بهم كونهم مصرفاً ، فلم يسقط وجوب التعميم للتعذّر بل التعذّر اقتضى عدم إرادة التعميم .
ووجه الثاني وهو عدم جواز التخصيص والتفضيل أنّه يجب العمل بالوصيّة ما أمكن ، وإنّما سقط وجوب التعميم للتعذّر ، فيجب استيعاب ما أمكن ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور .
وقال في « الإيضاح » : إنّ الوصيّة إمّا أن تكون بلفظ التعميم أو لا ، ولا بحث في الثاني . وأمّا الأوّل فالمراد منه إمّا كلّ واحد ، أو الكلّ المجموعي ، وعلى التقديرين
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوصية لغير المنحصر ج 10 ص 170 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى لبني فلان ج 2 ص 474 س 19 .
( 3 ) تحرير الأحكام : فيما لو أوصى لقبيلة ج 3 ص 375 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوصية ج 1 ص 465 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 309 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .