ولو أوصى لزيد ولجبرئيل عليه السلام أو لزيد والريح أو الحائط فالنصف لزيد والباقي باطل . ويحتمل صرف الكلّ إلى زيد في الأخيرين ، إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة بخلاف جبرئيل عليه السلام ( 1 )
شرح
[ فيما لو أوصى لزيد ولجبرئيل ]
قوله : « ولو أوصى لزيد ولجبرئيل عليه السلام أو لزيد والريح أو الحائط فالنصف لزيد والباقي باطل ، ويحتمل صرف الكلّ إلى زيد في الأخيرين إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة بخلاف جبرئيل عليه السلام » . ( 1 ) قد تقدّم « 1 » له في الفرع الرابع من الفروع الاثني عشر ، فيما إذا أوصى بعين لحيّ وميّت أو للملك أو الحائط مع علمه بأنّ هذه لا تملك أنّه يحتمل تخصيص الحيّ بالجميع أو النصف ، ولم يحتمل هنا صرف الجميع إلى الحيّ أو لزيد إذا أوصى له ولجبرئيل ، لأنّ جبرئيل عليه السلام حي عالم قادر ، فقد يتصوّر الموصي ثبوت الملك له فيقصده فتصحّ إضافة الملك إليه ، فيكون لزيد النصف وجهاً واحداً عنده . وفيه : أنّه لمّا لم يمكن التوصّل إليه كانت وصيّته لأمر ممتنع تجري مجرى الوصيّة للريح وإن لم تمنع الإضافة إليه ، وقد حكينا هناك « 2 » تخصيص من يملك بالنصف عن « التذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد » وحكينا « 3 » تخصيصه بالجميع عن أبي حنيفة . وقال في « الحواشي « 4 » » إنّ الأقوى إن علم الموصي انتفاء الملك عنهامش
( 1 ) تقدّم في ص 431 - 432 .
( 2 ) تقدّم في ص 431 - 432 .
( 3 ) تقدّم في ص 431 - 432 .
( 4 ) الحاشية النجارية : ص 122 س 8 ( من مخطوطات مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .