شرح
والتنقيح « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والروض « 3 » والمسالك « 4 » والروضة « 5 » والكفاية « 6 » » وهو قضيّة غيرها عدا ما ستعرف . ولا ترجيح في « التحرير « 7 » والدروس « 8 » » .
والمخالف الشيخ في « المبسوط « 9 » » وابن سعيد في « الجامع « 10 » » وهو قضيّة كلام « الوسيلة » لأنّه لم يتعرّض لذكر القبول أصلًا ، قال : وإن ردّ بعد وفاة الموصي قبل القبض صحّ وعادت الجارية رقّاً للورثة « 11 » . ولعلّ الظاهر أنّه أراد بعد القبول ، ولذلك نسبوا إليه موافقة المبسوط على البتّ ، قال في « المبسوط » والصحيح أنّه يصحّ الردّ ، لأنّه وإن كان ملكه بالقبول لكنّه لم يستقر ملكه عليه ما لم يقبضه فصحّ فيه الردّ كما أنّ من وقف عليه شيء فإنّه متى ردّ صحّ ذلك وإن كان قد ملك الرقبة والمنفعة أو إحداهما انتهى . وقد أطالوا في الاستدلال بما لم يفه به وردّوه بما ردّوه
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 362 .
( 2 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 13 .
( 3 ) لا يوجد لدينا ، ولكن يستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الوصيّة ج 2 ص 460 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 126 - 127 .
( 5 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 16 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في تعريف الوصيّة ج 2 ص 39 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 332 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 296 .
( 9 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 33 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة ص 499 .
( 11 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 377 .