ولو كان بعده لم تبطل إجماعاً . ( 1 )
ولو ردّ بعضاً صحّ فيما قبله . ( 2 )
شرح
أو لا وواحد قطعيّ وواحد مختلف فيه عندهم وعندنا أنّه قطعيّ كما عرفت .
قوله : « ولو كان بعده لم تبطل إجماعاً » ( 1 ) قد تقدّم « 1 » بيانه والوجه في إعادته .
قوله : « ولو ردّ بعضاً صحّ فيما قبله » ( 2 ) أي قبل بعضاً وردّ بعضاً كما في « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والمسالك « 5 » » وهو معنى قوله في « الإرشاد » ولو ردّ بعضاً بطلت فيه خاصّة « 6 » و « التلخيص « 7 » » لو قبل البعض صحّ فيه .
والمراد من الجميع أنّه يصحّ فيما قبل ويبطل فيما ردّ ، لأنّها تبرّع محض لا يجب فيها مطابقة القبول للإيجاب كالبيع ، فلا يتفاوت الحال فيها بين قبول الكلّ أو البعض . ومن ثمّ لو زادت عن الثلث وقبل الموصى له بطل الزائد خاصّة ولا يلتفت إلى التضرّر بالشركة لو كان الموصى به شيئاً واحداً . وفي « الحواشي » المنسوبة إلى الشهيد كلام غير سديد . قال ما نصّه : يحتمل - أي العبارة - وجهين أنّه مبنيّ على
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 372 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة ج 2 ص 243 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 332 .
( 4 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 14 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 127 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الوصايا ج 1 ص 457 .
( 7 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 154 .