وفي ردّ رأس العبد مثلًا إشكال ينشأ من بطلان أفراده فيبطل الردّ أو الوصيّة ( 1 )
شرح
أنّ القبول ناقل ويحتمل أن يكون قبل بعضاً وردّ بعضاً . وهذا هو الّذي يقتضيه الكلام انتهى « 1 » .
قوله : « وفي ردّ رأس العبد مثلًا إشكال ينشأ من بطلان إفرازه فيبطل الردّ أو الوصيّة » ( 1 ) صورة المسألة أن يقول قبلت العبد إلّا رأسه أو رددت الرأس وقبلت الباقي كما صوّرها بذلك الشهيد في « الحواشي « 2 » » وهو الموافق لما ذكروه في المسألة الّتي قبلها . وفيه تأمّل ، لأنّ المراد بالرأس الجميع . وإليه أشار في « الإيضاح » بقوله : والحاصل أنّه أثبت أحد المتلازمين ونفى الآخر فتعارض النفي والإثبات انتهى « 3 » . ومعناه أنّه قبل العبد ولا يتمّ قبوله إلّا بقبول الجميع أعني الرأس أيضاً وردّ الرأس ولا يتمّ ردّه إلّا بردّ الجميع . وهذا إنّما يتمّ بعد صحّة التعبير بالرأس عن الجميع ولو مجازاً . وحينئذٍ يجيء الإشكال ، لأنّا إذا قلنا بصحّة ردّ الرأس وأنّه يستلزم ردّ الجميع بطلت الوصيّة ، لأنّها لا تصحّ بدون قبول وعدم قبول هذا الجزء وردّه يستلزم عدم قبول الجميع وردّه ، وإن قلنا بصحّة قبول الباقي قضي بصحّة قبول الرأس ، لأنّه لا يتمّ إلّا به . ولعلّ الترجيح لهذا ، لأنّ الأوّل متوقّف على مقدّمات بعضها ينفى بالأصل وبعضها ينفى بالاستقراء وغيره كما ستسمع ( 4 ) .
وأمّا إذا قال : رددت الرأس واقتصر فينفي الحكم بصحّة الردّ ولا يفيد ذلك
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية الموجودة لدينا .
( 2 ) لم نعثر عليه في الحاشية الموجودة لدينا .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة ج 2 ص 472 .