شرح
« التحرير » حيث قال : فيه نظر « 1 » ، كما هو ظاهر « الدروس « 2 » » حيث لا ترجيح فيه ، وكذا « جامع المقاصد « 3 » » .
ومنشأ الإشكال هو ما أشرنا إليه في بيان الفرق من أنّ الإنسان لا يستحقّ من ماله إلّا ثلثه ، فإذا أوصى بالثلث مضافاً إلى نفسه ، ثمّ أوصى به كذلك ، كان الموصى به ثانياً هو الموصى به أوّلًا فيكون ناسخاً له وبه جزم في « الخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » والسرائر « 6 » والشرائع « 7 » والتلخيص « 8 » والإرشاد « 9 » والروض « 10 » والمسالك « 11 » والكفاية « 12 » والمفاتيح « 13 » » واستدلّ عليه في « الخلاف « 14 » » بإجماع الفرقة وأخبارهم .
وقال في « التحرير « 15 » » : قاله علماؤنا ، مؤذنا بدعوى الإجماع ، كما تؤذن به أيضاً عبارة « جامع المقاصد « 16 » » وقد سمعت ما حكينا عن هذين الكتابين من التأمّل في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة بالثلث وغيره ج 3 ص 345 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالثلث وغيره ج 2 ص 304 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بالثلث وغيره ج 10 ص 122 .
( 4 ) الخلاف : في الوصيّة بالثلث وغيره ج 4 ص 154 مسألة 28 .
( 5 ) المبسوط : في الوصيّة بالثلث ج 4 ص 42 .
( 6 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ج 3 ص 195 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث ج 2 ص 246 .
( 8 ) تلخيص المرام : في الوصيّة في بالثلث ص 155 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة بالثلث ج 1 ص 460 .
( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصيّة بالثلث ج 2 ص 484 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة بالثلث ج 6 ص 162 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة بالثلث ج 2 ص 47 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو تعدّدت الوصايا ولم يجز الوارث ج 3 ص 225 .
( 14 ) الخلاف : في الوصيّة بالثلث ج 4 ص 155 مسألة 28 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة بالثلث ج 3 ص 345 .
( 16 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بالثلث ج 10 ص 122 - 124 .